أين النيابة العامة المالية من تجاوزات الادارات الرسمية؟

Entry Image
Entry Image

تساءلت مصادر قضائية عبر منصة “Lebanon Times” عن موقف النيابة العامة المالية إزاء ما كشفه الإعلام في اليومين الماضيين من تجاوزات خطيرة في الضمان الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بالاتفاقات بالتراضي.

 وأشارت المصادر إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الضمان، بل سبق أن أُبرمت تلزيمات رضائية مثيرة للشبهات في بلدية بيروت، وسُحبت سلف مالية لموظفين من دون أي رقابة أو مساءلة. 

فهل تتحرك النيابة العامة لوضع حد لهذه الفوضى والانتهاكات المالية، أم أن المحاسبة ستبقى رهينة التجاذبات السياسية؟