هل تُبرَّر حصرية OMT في تقديم بعض الخدمات الوزارية؟

05-02-2025

تواجه شركة OMT انتقادات متزايدة بسبب احتكارها لتقديم بعض الخدمات بالتعاون مع بعض الوزارات والادارات اللبنانية، مما يثير تساؤلات حول أسباب منحها هذه الحصرية ومنع شركات تحويل الأموال الأخرى من تقديم خدمات مماثلة. 

يقول خبير اقتصادي لمنصة Lebanon Timez "أن هذا الاحتكار قد يؤدي إلى تقليص المنافسة وحرمان المواطنين من خيارات متعددة لإنجاز معاملاتهم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة". 
بالإضافة إلى ذلك، يُثار الجدل حول الشفافية في إبرام هذه العقود، وما إذا كانت تخدم المصلحة العامة أم تعزز مصالح شركة OMT وصاحبها النائب السابق أمل أبو زيد فقط لا غير!