عنتريات إعلامية ومصالح الناس معلّقة تحت خطر الانهيار!

28-04-2026

انتقد مصدر حقوقي أداء وزير العدل عادل نصّار، معتبراً أنّ المطلوب من الوزير ليس شعارات كبرى عن تغيير جذري أو استقلالية القضاء أو إعادة هيكلة العدلية، بل القيام بالحدّ الأدنى من الواجبات البديهية المفترضة في صلب مسؤولياته.

وأشار المصدر إلى أنّ أحد أبرز الأمثلة على هذا التقصير يتمثّل في ملف المبنى المهدّد بالسقوط منذ نحو عام، والذي لا يزال من دون أي حل فعلي، رغم ما يضمه من مرافق أساسية كالسجل التجاري، ودائرة التنفيذ، والقاضي العقاري الإضافي، ودوائر رسمية أخرى ترتبط مباشرة بمصالح المواطنين.

وبحسب المصدر، فإن تعطّل هذه المرافق منذ قرابة سنة يشكّل فضيحة إدارية وقضائية، في وقت بقيت مصالح الناس معلّقة، من دون أن يبادر وزير العدل، ولا حتى نقابة المحامين، إلى معالجة هذا الملف الملحّ.

ورأى المصدر الحقوقي أنّ ما يُسمع من الوزير في الإعلام لا يتجاوز “العنتريات الفارغة”، فيما الواقع يشي بعجز عن معالجة أبسط القضايا التشغيلية والإدارية التي يفترض أن تكون أولوية قبل الحديث عن مشاريع إصلاحية كبرى. 

وأضاف أن من يعجز عن حل أزمة مبنى يهدد العدالة اليومية للمواطنين، يصعب عليه إقناع الرأي العام بخطابات الإصلاح والاستقلالية.