استغلال للمال العام!

Entry Image
Entry Image


كشفت مصادر نيابية في حديث لمنصة LebanonTimez، عن طريقة تحصيل الضرائب والرسوم وانتقدت بشدة ما وصفته بـ”تفريط وزارة المالية وحاكمية مصرف لبنان في حماية المال العام”، حيث تتعاون الوزارة مع سبع شركات خاصة لتحصيل الرسوم بموجب مذكرات تفاهم غير خاضعة لأي رقابة قانونية أو آليات حوكمة واضحة.

وتشير المصادر إلى أن هذه الشركات، وعلى رأسها OMT وWhish Money، حققت أرباحاً ضخمة من خلال تأخير تحويل الأموال المحصّلة إلى حساب المالية، ما سمح لها بإيداعها مؤقتاً في المصارف والاستفادة من الفوائد المرتفعة التي وصلت عام 2024 إلى نحو 100%. وقد بلغت المبالغ المحصّلة نحو 48 تريليون ليرة، ما يعني أرباحاً محتملة للشركات قد تفوق هذا الرقم، مقابل غرامات رمزية نسبتها 3.5%.

كما حمّلت المصادر وزارة المالية ومصرف لبنان مسؤولية غياب الرقابة الفعلية على آلية التحصيل والتحويل، مشيرة إلى تفاوت كبير في الأرقام بين ما تحصّله الشركات وما يُسجَّل في المالية، ما يكشف عن خلل ممنهج واستغلال واضح للمال العام.