منيمنة يرد على تقارير الـMTV!

11-04-2025

ردّ النائب إبراهيم منيمنة على ما اعتبره “تسطيحًا متعمدًا” من قبل قناة MTV في تناولها لملف التخلف عن دفع سندات اليوروبوندز، مؤكدًا أن محاولة ربط الأزمة المالية بهذا القرار “تشويه ممنهج للوقائع ومحاولة مكشوفة لحرف الأنظار عن المسؤولين الفعليين عن الانهيار”.

وقال منيمنة في بيان: 

“لن نسمح بقلب السرديات وتزييف الوقائع، في خدمة أجندة واضحة هدفها حماية مصالح المنظومة المالية والمصرفية. وللتوضيح، لا بد من الإشارة إلى ما يلي:

    1.    إن ربط الأزمة المالية بقرار التخلف عن السداد في آذار 2020، هو تضليل واضح يرمي إلى طمس حقيقة أن الانهيار بدأ قبل ذلك بكثير، نتيجة عقود من السياسات المالية الخاطئة والفساد.

    2.    التخلف عن دفع اليوروبوندز جرى في آذار 2020، في حين أن المصارف كانت قد بدأت بالامتناع عن تسديد الودائع منذ تشرين الأول 2019، ما يطرح السؤال: كيف يمكن اعتبار وقف السداد سببًا للأزمة، وليس نتيجة لها؟

    3.    قبل هذا التاريخ بسنوات، فشل لبنان في استقطاب أي تمويل من الأسواق الدولية، بسبب فقدان الثقة ومعرفة المستثمرين بعمق الأزمة. وقد استمرت الدولة، خلال تلك الفترة، في استنزاف احتياطات مصرف لبنان لسداد مستحقاتها.

    4.    قرار وقف السداد لم يكن فرديًا، بل أتى نتيجة توافق بين الرؤساء الثلاثة آنذاك، بعد اقتناعهم بأن الاستمرار في الدفع كان سيعني تبديد ما تبقى من السيولة لصالح الدائنين الأجانب.

    5.    التخلف عن الدفع لم يكن خيارًا بل نتيجة حتمية لانهيار النظام المصرفي وتوقف تدفق العملات الأجنبية وشح السيولة في البلاد.

    6.    المشكلة الحقيقية لم تكن في قرار وقف الدفع، بل في عدم إرفاق هذا القرار بخطة مالية شاملة تعالج أزمة القطاع المصرفي وتعيد هيكلة الدين. وهذا ما عطّلته القوى السياسية الممثلة في البرلمان عام 2020، بالتكافل مع لوبي المصارف، الذي رفض أي مسار لإعادة الهيكلة تفاديًا لتحمل كلفة الأزمة”.

وختم منيمنة بالتشديد على “ضرورة وضع الأمور في سياقها الصحيح، وعدم السماح بالتضليل الإعلامي الذي يهدف إلى تبرئة المسؤولين الحقيقيين وإعادة تدوير أسباب الانهيار بطريقة تخدم مصالح قوى المال على حساب الشعب”.