لا جديد عند نواف!

06-03-2025

قالت مصادر من قوى التغيير لمنصة Lebanon Timez أن إصدار حكومة الرئيس نواف سلام لموازنة عام 2025 بمرسوم بدلًا من قانون صادر عن المجلس النيابي هو عمل يثير تساؤلات جدية حول احترام المبادئ الدستورية وأسس الشفافية المالية.

وأفادت المصادر بأنه صحيح أن الدستور يتيح لمجلس الوزراء، في حال عدم إقرار الموازنة من قبل المجلس النيابي ضمن المهلة المحددة، إصدارها بمرسوم. إلا أن اللجوء إلى هذا الخيار يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة، وذلك لضمان دور السلطة التشريعية في مناقشة وتعديل بنود الموازنة بما يتوافق مع المصلحة العامة.

وأكدت المصادر ان ما يفاقم الوضع هو أن الموازنة الحالية تبدو وكأنها نسخة مكررة من سابقاتها، دون أي رؤية اقتصادية واضحة أو خطط إصلاحية جذرية. 

وشددت المصادر انه كان من الأجدر بالحكومة، بدلاً من التركيز على مسائل شكلية والادعاء بالالتزام بالدستور في مواضيع ثانوية، أن تقوم بإعداد موازنة ثورية تعكس تطلعات الشعب وتلبي احتياجاته. وكان من الواجب تقديم هذه الموازنة إلى المجلس النيابي لإقرارها كقانون، مما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن مشاركة ممثلي الشعب في صنع القرارات المالية المصيرية.