كفى تضليلاً !

Entry Image
Entry Image

وجّه مصدر اقتصادي مطّلع انتقادًا شديدًا للأجواء الإعلامية التي تحاول جمعية المصارف تسريبها وتعميمها، والتي تتحدث عن خطة مزعومة لتسييل جزء من احتياطي الذهب لدى الدولة اللبنانية من أجل دفع أموال للمودعين.

وتساءل المصدر: “أليس من الأجدى والأكثر عدالة أن يتم الحجز على أموال وممتلكات أصحاب المصارف وشركائهم، من سياسيين وقضاة ومحامين وأمنيين واعلاميين، في لبنان والخارج، بدلًا من المسّ بأحد أهم المقدرات الوطنية، وهو احتياطي الذهب؟” مشددًا على أن هذه المحاولات تأتي في إطار سياسة منهجية تهدف إلى تحميل الدولة والمواطنين كلفة الفشل المصرفي، بدلًا من تحميلها للمسؤولين الفعليين عن الأزمة.

وحذّر المصدر من أن أي خطوة باتجاه تسييل الذهب ستؤدي إلى نتائج كارثية على الاستقرار المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن حماية هذا الاحتياطي يجب أن تكون أولوية وطنية، لا ورقة مساومة لصالح مصالح خاصة.